حديدان: فشل الدولة في تعبئة 6 مليار دينار خارجية قد يدفعها لهذه الآليا

تتّجه الدولة حسب قانون مالية 2026 إلى مزيد التعويل على الذات ومن ذلك مواصلة الاقتراض الداخلي لتعبئة موارد ميزانية الدولة وهو ما يطرح أسئلة حول مدى نجاعة هذا التوجه وهل سيتم التعويل فقط على الاقتراض من البنك المركزي التونسي كما تمّ ذلك في عدة مناسبات أم أنه سيتم إطلاق الإكتتاب في القروض الرقاعية؟ وهل يكفي ما حدد من الاقتراض الخارجي لسدّ حاجيات الدولة في 2026؟

ولقراءة ذلك مع عدد من الخبراء بيّن الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لموزاييك الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أنّ احتياجات تمويل الدولة وقع ضبطها بمبلغ 25 مليار دينار منها 19 مليار دينار موارد اقتراض على السوق الداخلية و6 مليار دينار من المؤسسات الخارجية وبالنسبة للجوء للبنك المركزي وقع ضبطه بـ11 مليار دينار بصفة استثنائية ويبقى 8 مليار دينار مبرمجة من السوق الداخلية.

نجاح تعبئة 6 مليار دينار خارجية يخفف الضغط على احتياطي تونس من العملة الصعبة

واعتبر معز حديدان أنّ الدولة قد تضطر للعودة إلى الاقتراض العمومي الوطني في حال عجزت عن تعبئة المبالغ المحددة في الميزانية (الـ8 مليار دينار والـ11 مليار دينار من السوق الداخلية) ولكنّ الإشكال مطروح على مستوى اقتراض الـ6 مليار دينار المبرمجة من الخارج في ظل حاجة تونس لتسديد أصل دين خارجي في سنة 2026 بقيمة 7.9 مليار دينار بالعملة الصعبة منهم 3 مليار دينار في جويلية 2026 لقرض رقاعي بالأورو على السوق العالمية.

وأضاف معز حديدان أنه في حال لم تستطع الدولة تعبئة موارد الـ6.8 مليار دينار المبرمجة من الخارج فسيخلق هذا عدم توازن وفي هذه الحالة ستلجأ إلى التفريع من الاقتراض الداخلي ولكن الإمكانيات الممكنة هو الذهاب أكثر إلى سوق رقاع الخزينة أي للبنوك وربما قد تتجه الدولة إلى الاقتراض عن طريق الرقاع الوطني بصفة جديدة بعد لجوئها لهذه الآلية الحل لأربع سنوات منذ 2021/2024 وتمكنت من تجميع 13.6 مليار دينار وهي قروض ستسدد إلى حدود سنة 2034.

وبيّن أنه في حال لجأت الدولة مرة أخرى لآلية الرقاع الوطني فان ذلك سيكون في حالة وحيدة وهي عدم نجاحها في تعبئة موارد من الخارج بحسب ما هو مبرمج في ميزانية سنة 2026 ولكن من المحبذ نجاح الدولة في رفع 6 مليار دينار لتفادي الضغط على احتياطي تونس من العملة الصعبة.

هناء السلطاني